به گزارش تحریریه، روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد که بیش از نیمی از کسب و کارهای خارجی که پس از آغاز درگیری اوکراین اعلام کرده بودند قصد دارند روسیه را ترک کنند، در این کشور باقی مانده اند.

طبق ارزیابی این نشریه، افزایش فعالیت مصرف کنندگان در کنار وجود موانع بوروکراتیک از جمله دلایل برای ماندن شرکت ها بوده است.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط «دانشکده اقتصاد کیف» (Kiev School of Economics)، کسب‌ و کارهای انگلیسی همچون برند لوازم آرایشی Avon و شرکت کالاهای مصرفی Reckitt و همچنین تولیدکننده گاز صنعتی فرانسوی Air Liquide، از جمله ۲۱۷۳ شرکت خارجی هستند که بار دیگر فعالیت خود را در روسیه از سر می گیرند.

این نهاد مطالعاتی افزود: حدود ۱۶۰۰ بنگاه اقتصادی خارجی یا از روسیه بیرون رفته اند یا آنکه فعالیت خود را در این کشور کاهش دادند.

تعداد زیادی از شرکت های غربی بلافاصله پس از آغاز عملیات نظامی مسکو علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، متعهد شدند که بازار روسیه را ترک کنند. خودروسازان فولکس واگن و رنو، شرکت های چندملیتی نفت و گاز شل و بریتیش پترولیوم، فست فود زنجیره ای مک دونالد و غول مبلمان سوئدی IKEA از جمله بنگاه هایی هستند که خروج خود را از روسیه کامل کرده اند.

گفتنی است که خبرگزاری رویترز هزینه خروج شرکت های خارجی از روسیه را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

یک مدیر اجرایی که با شرکت‌های غربی در روسیه کار می‌کرد به این روزنامه اظهار داشت: شرکت‌هایی که در هفته‌های اول مناقشه اوکراین، روسیه را ترک کردند، برای انجام این کار خود توجیه های اخلاقی را مطرح می کردند. با این حال، از آن زمان تا به حال تغییر قابل توجهی در احساسات و نوع نگرش آن ها رخ داده است.

وی تصریح کرد: اکنون شرکت ها بیشتر از قبل این پرسش را مطرح می کنند که آیا واقعاً باید روسیه را ترک کرد؟ آیا می‌خواهید اینجا ترک کنید؟ برخی از این شرکت‌ها در طول ۳۰ سال گذشته چهار یا پنج کارخانه در روسیه ساخته‌اند و به هیچ عنوان قصد ندارند سرمایه های خود را با ارزش ۹۰ درصد کمتر از قیمت واقعی آن بفروشند.

طبق گزارش راشا تودی، فروش دارایی شرکت های خارجی به خریداران روسی توسط شرکت های غربی مستلزم تایید کمیسیون دولتی به ریاست «آنتون سیلوانوف» وزیر دارایی است. رسانه های روسی قبلا گزارش داده بودند که وزارت دارایی تخفیف اجباری ۵۰ درصدی را بر فروش دارایی های متعلق به شرکت های کشورهای «غیر دوست» به همراه حداقل ۱۵ درصد «مالیات خروج» اعمال می کند.

طبق گزارش این روزنامه، عملکرد اقتصادی قوی روسیه نیز عاملی در تجدیدنظر شرکت های خارجی برای باقی ماندن در روسیه شده است، به طوری که طبق داده های سرویس آمار ملی «Rosstat» در ماه آوریل، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۵.۴ درصد افزایش داشته است. صندوق بین المللی پول (IMF) هم اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد روسیه در سال جاری سریعتر از همه اقتصادهای پیشرفته رشد کند.

پیش‌بینی شده است که تولید ناخالص داخلی این کشور ۳.۲ درصد افزایش یابد که میزان آن بیشتر از نرخ رشد مورد انتظار برای ایالات متحده (۲.۷ درصد)، انگلستان (۰.۵ درصد)، آلمان (۰.۲ درصد) و فرانسه (۰.۷ درصد) خواهد بود.

براساس گزارش Rosstat، دستمزدهای واقعی در روسیه نیز در سال گذشته نزدیک به ۸ درصد افزایش یافت که بزرگترین جهش در پنج سال اخیر بوده است.

شرکت های Mondelez، Unilever و Nestle نیز از جمله بنگاه هایی هستند که تصمیم گرفته اند به فعالیت خود در روسیه ادامه دهند. مدیر اجرایی غول قنادی Mondelez به تازگی به فایننشال تایمز گفته است که از نظر اخلاقی سهامداران این شرکت اهمیتی نمی دهند که به خاطر تحریم های غربی از روسیه خارج شوند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در اوایل این ماه هدف تازه ای را برای اقتصاد روسیه تعیین کرد و اعلام داشت این کشور باید تا سال ۲۰۳۰ حداقل چهارمین تولید ناخالص داخلی بالای جهان را از نظر برابری قدرت خرید داشته باشد. کاخ کرملین مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف متحول کردن اقتصاد این کشور و ارتقای شاخص قدرت هزینه مصرف کننده اعلام کرده است که شامل اصلاحات قانون کار، مشوق های کارآفرینی و افزایش کارآیی و بهره وری می شود.

پایان/